به ما اطلاع دهید که شما سیاست کوکی های ما را تایید می کنید.
ما از کوکی های خود و شخص ثالث برای بهینه سازی تجربه جستجوی ملک شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما با استفاده از کوکی های ما موافق هستید.
پیش بینی نرخ رشد سالانه 5.5٪ درصدی تا سال 2020 در ترکیه
نخست وزیر ترکیه، بینالی ییلدیریم، در ماه گذشته اعلام کرد که به عنوان بخشی از پیش بینی های اقتصادی، کشور رشد اقتصادی 5.5 درصد را در سال های آینده، تا سال 2020، هدف گذاری کرده است. همچنین بانک های پیشرو در سرمایه گذاری جهانی، رشد تولید ناخالص ملی کشورشان در سال 2017 را بازنگری کرده اند.
اقتصاددانان به طور گسترده ای پش بینی می کنند که انگیزه های دولتی به نتایج پیش بینی شده منجر خواهد شد. حتی گلد ماچ ساچس پیش بینی کرده که نتایج سه ماهه سوم سال، ممکن است رشد 7 درصد را نیز پشت سر بگذارد.
جی پی پیشتر نرخ رشد ترکیه را در سال 2017 به میزان 4.5 درصد تعیین کرده بود، اما آن را به 5.3 تغییر داد. با این حال، آنها نرخ رشد سال 2018 را در حدود 1/3 درصد تخمین زده اند. در همین حال، مورگان استنلی تخمین های خود را برای سال 2017 از 3.3 تا 4.3 درصد تغییر داده است.
به همین ترتیب، به رغم افزایش جمعیت جویای کار، هدف کاهش نرخ بیکاری از 10.8 درصدی در سال 2017 به 9.6 درصد در سال 2020 است.
پیش بینی ها نرخ رشد فعلی ترکیه در سه ماهه اول سال 2017 را 2/5 درصد و در سه ماهه دوم 1/5 درصد نشان می دهد که یک جهش بزرگ پس از افت آن در سال 2016،بعد از کودتا است. همچنین ترکیه می خواهد جاه طلبانه، نرخ تورم را که 9.5 درصد در سال 2017 تعیین شده تا سال 2020 به 5 درصد برساند.
طرح اقدام اقتصادی برای ترکیه
معاون نخست وزیر، مهمت شیمشک، که در زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 به عنوان وزیر اقتصاد به طور گسترده ای برای بهبود اوضاع اقتصادی کمک کرده بود، در مورد این طرح توضیح داد. همچنین نقی العببل وزیر امور اقتصاد فعلی نیز حضور داشت.
این برنامه شامل افزایش سرمایه انسانی، کارآیی، انگیزه های سرمایه گذاری برای کسب و کار و تولید با ارزش بالا که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و درآمد خواهد شد. تا زمانی که اهداف مهار تورم برآورده نشوند، سیاست پولی نیز تنگ خواهد شد.
انتظار می رود با این برنامه اقتصادی درآمد سرانه به 13.000 دلار افزایش یابد، اما مهمت شیمشک به پیشرفت هایی انجام شده از سال 2002 که درآمد سرانه 3.581 دلار بود، اشاره کرد. این دستاورد شکاف درآمدی با اتحادیه اروپا را متوقف کرد و اجازه داد ترکیه سالانه 910.00 شغل ایجاد کند.
همه این موارد به چه معنی است؟
به طور کلی، در پیش بینی عوامل بسیاری در نظر گرفته می شود، از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش املاک و مستغلات، ساخت و ساز و نیز بخش صنعت ترکیه. این برنامه قبلا در نظر گرفته است که رییس جمهور، رجب طیب اردوغان از سرمایه گذاری بسیاری از رهبران و صاحبان سرمایه بین المللی از جمله آفریقا و قطر استقبال می کند اما آنها عهد خود را حفظ نمی کنند و بنابراین بحث با بسیاری از کشورهای دیگر همچون روسیه و اتحادیه اروپا ادامه دارد.
همچنین به طور گسترده ای بازگشت ثبات در سیاست دیده می شود. کودتای سال 2016، دگرگونی جهان مالی موجب افت 1.8 درصدی در رشد اقتصادی شد، اما علی رغم انتظارات ناظران، عرصه سیاسی به روند عادی بازگشته است. پس از حملات تروریستی کلاب شبانه سال 2017 در استانبول، ترکیه مبارزه گسترده ای را علیه تروریسم آغاز کرد و از آن زمان تاکنون بدلیل کنترل حملات ناگوار، گردشگران به طور چشمگیری در حال بازگشت هستند.
البته، همه برنامه های خوب تحت تاثیر روابط خارجی است که می تواند اهداف و نتایج برنامه را تحت تاثیر قرار دهد، اما برنامه مالی جدید ترکیه به شدت بر ثبات اقتصاد کلان متمرکز است، که روند کاهش آسیب پذیری به شوک های خارجی برای دستیابی به رشد است.
برای دریافت روزانه اخبار در مورد اقتصاد ترکیه و املاک و مستغلات، اپلیکیشن ما را از Apple یا Google Play دانلود کنید.
سوالات بیشتری دارید؟ از یک متخصص بپرسید
ارسال
نویسندهLeyla Zengin
ایجاد شد: 11.10.2017, 00.00به روز شده: 22.03.2024, 07.01
صفحات مرتبط
نظرات
پیام بگذارید
آخرین پست ها