توقعات سوق العقارات التركية للاستثمارات في عام 2026

مع دخولنا عام 2026، يطرح الكثير من المستثمرين سؤالًا حول اتجاه سوق العقارات في تركيا. فقد كان العام الماضي أحد أكثر الأعوام نشاطًا في مجال الاستثمار العقاري، ومع استمرار الاهتمام والزخم منذ أواخر 2024 وطوال 2025، ارتفعت مبيعات العقارات لتسجل أرقامًا قياسية. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل خاص بالمشترين المحليين، وزيادة أعداد الأشخاص الذين يفضلون شراء المنازل بدلاً من الإيجار، والبحث عن استثمارات ذات قيمة قوية. والآن، أحد أكبر الأسئلة هو ما إذا كان هذا الزخم سيستمر ويتيح فرصًا جديدة للمستثمرين. وبينما ظلّ الخبراء متفائلين بحذر حول المسار الإيجابي المتوقع، دعونا نلقي نظرة على التغييرات المتوقعة في سوق العقارات التركي لعام 2026.

هل الاستثمار في العقارات التركية جيد في 2026؟

في عام 2025، تجاوزت مبيعات العقارات في تركيا أداء السنوات السابقة، وبلغت المبيعات المتوقع أن تتجاوز 1.6 مليون وحدة سكنية. وعلى الرغم من أن الأرقام النهائية ستُؤكّد في الأسابيع المقبلة، فقد كان العام الماضي بالفعل فترة استثنائية لسوق العقارات التركي. كما أن خبراء الصناعة متفائلون بأن الزخم سيستمر، مع تحول تدريجي من النمو الاسمي فقط إلى نمو حقيقي في أسعار العقارات، خصوصًا في النصف الثاني من العام.

اختار العديد من المشترين المحليين العقارات كـ أفضل أداة استثمارية في تركيا للتحوط ضد التضخم في 2025، رغم ارتفاع أسعار المنازل. كما أبدى المشترون الأجانب اهتمامًا قويًا، لا سيما في العقارات حول المدن المفضلة للمغتربين مثل أنطاليا وإسطنبول، بالإضافة إلى الوجهات الساحلية مثل مرسين. وعلى الرغم من أن 2025 لم تصل إلى أرقام فترة كوفيد، إلا أن المشترين الأجانب لا يزالون يظهرون اهتمامًا ثابتًا، خاصة في الأسواق المرتكزة على أسلوب الحياة والسياحة. علاوة على ذلك، على الرغم من أن مشروع الإسكان الاجتماعي التركي قد سلّم أكثر من 500 ألف منزل، إلا أن العرض لا يزال أقل من الطلب. ومع كون 2025 عامًا جيدًا للاستثمار في العقارات التركية، يبدو أن عام 2026 سيستمر على نفس المسار الإيجابي.

من المتوقع أن تصل مستويات نشاط مبيعات سوق العقارات التركي في 2026 إلى مستويات مشابهة لعام 2025، بينما يتوقع الخبراء والمحللون تحولًا في طبيعة السوق. ففي حين اعتمد العام الماضي على الارتفاعات المفاجئة، يُتوقع أن يتحرك هذا العام نحو الاستقرار والنمو المستدام.

التمويل في تركيا: كيف ستؤثر تخفيضات الفائدة على سوق الإسكان التركي

شهد أوائل 2025 ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى حوالي 46%، وهو أحد أعلى المستويات على الإطلاق، مما جعل العديد من المشترين الذين يعتمدون على التمويل خارج السوق. ومع بدء البنك المركزي التركي دورة التيسير النقدي نحو النصف الثاني من العام، تم تخفيض الأسعار تدريجيًا إلى أكثر من 35%. وفي العام المقبل، من المتوقع المزيد من التخفيضات، مع توقع وصول المعدلات إلى 25% نحو النصف الثاني من العام، مما يفتح فرصًا جديدة.

ستمكّن هذه التخفيضات المستثمرين والفئات المتوسطة من دخول السوق مجددًا بشروط تمويلية ميسّرة. كما ستتيح الفرصة للمشترين النقديين للتفاوض على أسعار أفضل، نظرًا لمحدودية المنافسة من المشترين الممولين في النصف الأول من العام. ومع تراجع معدلات الرهن العقاري وزيادة ثقة المستثمرين، من المتوقع أن يزداد الطلب من المشترين المحليين والأجانب على حد سواء.

وبجانب المشترين، يتوقع قطاع البناء والمطورون مستويات نشاط مرتفعة مع انخفاض الأسعار. وذكر شرف دمير، رئيس مجلس إدارة جمعية مقاولي البناء والصناعيين ورجال الأعمال (IMSİAD)، أن قطاع البناء سيشهد تسارعًا في 2026، خاصة في الربعين الثالث والرابع. ومع هذا الزخم، قد تصل مبيعات العقارات الجديدة إلى مستويات أعلى من 2025.

تغييرات ضريبة العقارات في تركيا لعام 2026

حدّثت الحكومة التركية تقييمات ضريبة العقارات، مما يشكل أول تغيير كبير في السنوات الأخيرة. وقد تم إعادة تقييم القيم الرسمية للعقارات لهذا العام، مع زيادة في بعض المناطق لتقارب الأسعار الفعلية للسوق. هذا التغيير لا يؤثر على معدل الضريبة نفسه، لكنه يؤثر على ضريبة العقارات السنوية وحسابات أخرى مرتبطة بها، مثل رسوم سند الملكية (4%). وبينما تظل معدلات الضرائب دون تغيير، فإن الأساس الذي تُحسب عليه زاد بشكل كبير، وذلك لتحقيق نظام تقييم أكثر شفافية ووضوحًا في المعاملات العقارية. وعلى الرغم من أن زيادة الأساس قد تبدو كبيرة، إلا أن معدلات الضرائب المنخفضة في تركيا مقارنة بالأسواق الغربية تجعلها مجرد مواءمة للقيم مع المعايير الطبيعية للأسواق المتقدمة.

كما تم وضع حد أقصى للقيم الخاضعة للضريبة لعام 2026. بحيث لا يمكن أن تتجاوز قيم الأبنية والأراضي ضعف قيم 2025. ومع هذا الحد، خففت الحكومة التأثير الفوري على مالكي العقارات.

كيف ستؤثر قواعد المشترين الأجانب على شراء العقارات في 2026

لقد جذب المشترون الأجانب العقارات في تركيا منذ سنوات لما تقدمه من أسعار معقولة، ومزايا نمط الحياة، وبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وفي العام المقبل، لن تطرأ تغييرات جوهرية على هذه الأساسيات، حيث تظل حقوق ملكية الأجانب مستقرة وقابلة للتنبؤ. كما تظل شروط برنامج الجنسية التركية دون تغيير، مع العقارات الاستثمارية التي تتطلب حدًا أدنى قدره 400,000 دولار وفقًا للتقييم الرسمي، وفترة امتلاك مدتها ثلاث سنوات. وتستمر العملية الإدارية باتباع هيكل أكثر مهنية وتنظيمًا مع تعزيز متطلبات الامتثال والوثائق.

تشير البيانات إلى أنه على الرغم من زيادة مبيعات المنازل في تركيا في 2025، إلا أن حجم المشترين الأجانب كان محدودًا. ومع استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة، من المتوقع أن يعود المستثمرون الأجانب تدريجيًا. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من ارتفاع رأس المال الأولي لمسار الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا على مر السنوات، إلا أنه لا يزال تنافسيًا مقارنة بالبرامج المماثلة في أوروبا. ومع عوائد الإيجار المرتفعة وإعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خمس سنوات من الملكية، تظل العقارات التركية خيارًا جذابًا جدًا، لا سيما للمشترين من روسيا ودول الخليج وأوروبا، إذ توفّر تركيا عوائد استثمارية ومرونة سكنية.

الآفاق الإقليمية: أفضل المدن للاستثمار في تركيا 2026

من المتوقع أن يستمر الاستثمار العقاري في 2026 في كل من المدن المتميزة والأسواق الناشئة، مع خصائص مميزة لكل منطقة.

أنطاليا: تُصنف باستمرار كأفضل سوق للمشترين الأجانب والإيجار، وتقدّم أنطاليا أحياء راسخة ومناطق صاعدة. توفر المناطق الساحلية مثل لارا عوائد إيجار مرتفعة، بينما تقدم المناطق النامية مثل كيبز فرص قيمة. إذا كنت تفكر في أنطاليا، اطلع على مدونتنا حول الاستثمار العقاري في ألتينتاش مقابل كونيالتي لعام 2026.

إزمير: مع تزايد اهتمام المشترين الأجانب بشكل مطرد، تكتسب إزمير زخمًا أيضًا. ففي حين تجذب المدن الساحلية مثل ألاجاتي وتششمي المشترين المتميزين، توفّر عقارات وسط المدينة أسس إيجار قوية. الاستثمار هنا يمنح نهجًا متوازنًا ويجذب المشترين الباحثين عن جودة الحياة إلى جانب استقرار الاستثمار، مع تقلب موسمي أقل.

إسطنبول: تظل هذه المدينة الكبرى أكبر سوق عقاري في تركيا، مع سيولة عالية وطلب من المشترين المحليين والأجانب على حد سواء. وعلى الرغم من انخفاض عوائد الإيجار مقارنة بالوجهات الساحلية، يوفر الاستثمار العقاري في إسطنبول خيارات متنوعة وفرص زيادة رأس المال.

مرسين: سوق ناشئة، جذبت مرسين اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب. وتجمع هذه المدينة الساحلية بين أسعار عقارات منخفضة نسبيًا وإمكانات نمو قوية.

تقدّم الأسواق الساحلية بعض أعلى عوائد الإيجار في تركيا، خصوصًا للإيجارات السياحية، بينما توفر الأسواق الداخلية توازنًا بين السيولة في المدن الكبرى وفرص القيمة في المدن الناشئة.

ما هو المتوقع في 2026

يقدّم سوق العقارات التركي آفاقًا واعدة استنادًا إلى أداء عام 2025 والزخم المتحقق. وإذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية واستقرت السياسات الحالية في ضبط معدلات التضخم، فإن السوق مؤهل لتحقيق مكاسب حقيقية. ويتوقع الخبراء والمحللون أن تكون أحجام المبيعات مماثلة للعام الماضي، لكن مع تقلبات أقل واستدامة أكبر. ولأفضل الاستثمارات، حدد أهدافك، وأجرِ بحثك، وتعاون مع خبراء محليين موثوقين. وعلى عكس العام الماضي، قد لا يكون عام 2026 عامًا متفجرًا، لكن للمستثمرين المطلعين المستعدين لاتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكن أن يوفّر عوائد ثابتة وقابلة للقياس.

Ecem Akça

الكاتب/ةEcem Akçaمحرر

أحدث المنشورات

الإيجارات قصيرة الأمد في تركيا: الأساسيات القانونية والتشغيلية

الإيجارات قصيرة الأمد في تركيا: الأساسيات القانونية والتشغيلية

الاستثمار في شقق الاستوديو: تركيا تعيد تقديم وحدات الاستوديو

الاستثمار في شقق الاستوديو: تركيا تعيد تقديم وحدات الاستوديو

كيف يتطور سوق العقارات في أنطاليا؟

كيف يتطور سوق العقارات في أنطاليا؟