ابتكار آخر للعصر الرقمي في مجال التسجيل العقاري
اتخذت المديرية العامة للسجل العقاري والسجل العقاري خطوة كبيرة أخرى نحو أهداف التحول الرقمي في تركيا. اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم تنفيذ ابتكار مهم فيما يتعلق بالمعاملات العقارية. في جميع معاملات تسجيل الأراضي في جميع أنحاء تركيا، سيكون من الضروري إرسال نموذج بناء رقمي ثلاثي الأبعاد إلى جانب المشاريع المعمارية. هذا التغيير هو ثورة كبيرة في صناعة العقارات.
تقدم كبير في تطبيق السجل العقاري الرقمي مع مفهوم "البناء الرقمي".
كجزء من تطبيق سند الملكية الرقمي، مع مفهوم "البناء الرقمي" الجديد، سيتم تسجيل المباني في بيئة رقمية بطريقة أكثر أمانًا وسرعة وشفافية. وسيوفر "مشروع إنتاج نماذج المدينة ثلاثية الأبعاد وإنشاء قاعدة مساحية ثلاثية الأبعاد"، الذي تم إطلاقه تحت قيادة المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة، بنية تحتية مهمة. وبينما يتيح هذا المشروع إنشاء توائم رقمية للمدن، فإنه يُحدث أيضًا ثورة رقمية في إدارة العقارات والتخطيط الحضري.
السجل العقاري ثلاثي الأبعاد لإدارة الكوارث والاستجابة السريعة
ومن خلال المسح ثلاثي الأبعاد، الذي سيعزز إدارة الكوارث، سيتم توفير التدخل المبكر في جهود البحث والإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية. سيتم أيضًا تنفيذ عمليات تقييم الأضرار بشكل أسرع وببيانات أكثر دقة. وستعمل هذه الابتكارات التكنولوجية على زيادة سلامة المواطنين وزيادة كفاءة المؤسسات العامة في إدارة الكوارث.
لقد بدأت الاستعدادات للعصر الرقمي الجديد
وصرح المدير العام هاكان جيديكلي أنه يعتقد أنه مع هذا التحول الرقمي، سيتكيف جميع أصحاب المصلحة في القطاع مع متطلبات النظام الجديد بحلول التاريخ المحدد. مع السند الرقمي، الذي كان الخطوة الأولى في العصر الرقمي الجديد، أصبح من الممكن رؤية معلومات السند بالتفصيل رقميًا عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code). ومع هذا التنظيم، ستصبح معاملات سند الملكية في تركيا أسرع وأكثر أمانًا في البيئة الرقمية وستزداد بيئة الثقة في سوق العقارات.
وستكون هذه اللائحة، التي ستصبح إلزامية في جميع أنحاء تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2025، بمثابة نقطة تحول في صناعة العقارات وستؤدي إلى تسريع عملية الرقمنة في القطاع والمساهمة في أهداف الرقمنة في البلاد.