الاقتصاد التركي وسوق العقارات في عام 2018
على مدى السنوات القليلة الماضية، مرت تركيا ب أوقات اضطراب في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، فضلا عن سلسلة من الهجمات الإرهابية. ومع ذلك، في عام 2017، انتفضت البلاد مرة أخرى بتميز، ودهش الجميع لما يمكن تحقيقه على الرغم من العقبات التي تواجههم.
كل هذا دفع المستثمرين من رجال الأعمال والمضاربين العقاريين للتساؤل عن ما تحمله سنة 2018 في الافق. والأهم من ذلك كيف سيكون اداء الاقتصاد وسوق العقارات خلالها.
للتنبؤ بهذا، يجدر التمعن ببعض الإنجازات لعام 2017 لإظهار كم كانت البداية جيدة، للاقتصاد التركي.
الإنجازات الاقتصادية لتركيا في عام 2017
• بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر 7.4 مليار دولار أمريكي
• ارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر من الدول األوروبية بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق
• من المتوقع أن تسجل تركيا نموا سنويا بنسبة 7٪ للسنة
• ارتفع إنتاج الصلب الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 37.5 مليون طن
• ارتفعت الصادرات بنسبة 10.2٪ لتصل إلى 157 مليار دولار أمريكي
• بورصة اسطنبول كسرت السجلات بالوصول إلى أعلى مستوى لها
• ارتفعت مبيعات المنازل بنسبة 5.1٪، بينما ارتفعت مبيعات الأجانب بنسبة 22.2٪
• ارتفعت إيرادات السياحة التركية بنسبة 18،9٪ لتصل إلى 26،3 مليار دولار أمريكي
• كان الاقتصاد التركي الأسرع نموا من جميع بلدان مجموعة العشرين
البرنامج التركي متوسط المدى - 2018 إلى 2020
لذلك، مع مجموعة من الإنجازات الممتازة في عام 2017، فضلا عن مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية في المجالات التي يجب معالجتها، يتنبأ الكثيرون كيف سيكون الاقتصاد التركي في عام 2018. و قد ادرجت بلومبرغ بالفعل تركيا باعتبارها سوقا جذابا للاستثمار جنبا إلى جنب مع المكسيك.
وتتوقع الحكومة التركية أيضا نموا بنسبة 5.5 في المائة، ضمن قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة، فضلا عن التوقع أن تعود أرقام السياحة إلى الإحصاءات السابقة. حيث بلغت ارباح قطاع السياحة بوقت سابق سادس أفضل أداء في العالم.
و سيكون من السهل رسم الصورة المثالية للاقتصاد التركي حيث لا تزال لديها النية للتحدي و المضي قدما لتحقيق الرؤيا المستقبلية لعام 2023 لتكون واحدة من الاقتصادات الأكثر تطورا في العالم. ويركز البرنامج المتوسط المدى للفترة 2018 - 2020 على مجالات الاقتصاد التي تعاني من قصور في الأداء.
وسوف تركز الخطة المتوسطة المدى التى تصدرها وزارة التنمية سنويا و الموافق عليها من قبل البرلمان لتوقعات الثلاث سنوات، على البطالة، والعجز فى الحساب، والأهم من ذلك التركيز على التضخم الذى ذكره نائب رئيس الوزراء محمد سيمسيك هو على رأس قائمة اوليات عام 2018.
التضخم: معدل التضخم المستهدف للاقتصاد التركي في 2018 هو 7٪، أي بانخفاض عن المعدل الحالي 9.5٪. ومن المتوقع أن تساعد التعديلات الضريبية والسياسة النقدية والأسعار الموجهة على تحقيق ذلك. كما أنها تتوقع استقرار أسعار الليرة التركية لمساعدة ذلك.
البطالة: واحدة من أهم المشاكل التي يجب معالجتها هي معدل البطالة الحالي الذي يهدف إلى انخفاضه إلى 10.5٪. وسوف يركزون على الوظائف عالية الجودة، فضلا عن نوعية القوة العاملة لتحقيق ذلك.
سوق العقارات التركية عام 2018
من اهم المساھمات الرئیسیة في الاقتصاد التركي كان قطاع العقاري، والانتعاش الذي شهدھ في عام 2017، و الذي من المرجح ان يتكرر مرة أخرى في عام 2018.
ولقد قدمت الحكومة التركية سابقا العديد من الحوافز لمساعدة القطاع العقاري في جذب المستثمرين الأجانب، و منها نظام البطاقة التركوازية لكبار الشخصيات، فضلا عن الإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة، وفقا لشروط وأحكام محددة.
في عام 2017، تم شراء 22،234 منزلا من قبل الاجانب، و كانت من اهم المناطق الاكثر طلبا هي منطقة شرق البحر الأسود التي شهدت ارتفاعا مذهلا بنسبة 155٪ عن العام السابق، وهم من المشترين من الشرق الأوسط.
كما شهدت منطقتا إسطنبول وانطاليا ارتفاعا في مشتريات الأجانب و تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا التدفق من الدخل الأجنبي سيستمر حتى عام 2018 نظرا لسعر الصرف الممتاز بين الليرة التركية والعملات الأخرى.
ايضا من اهم التطورات التي يجب اعتبارها هي مطالبة خبراء هذا القطاع باسقاط شرط شراء عقارات بقيمة مليون دولار أمريكي للحصول على الجنسية. وقد رحب البعض بتعديل القانون، الذي تم إقراره في يناير / كانون الثاني 2017، لكن الكثيرين ذكروا أن مبلغ الاستثمار المطلوب مرتفع جدا، والحكومة بحاجة إلى خفض هذا المبلغ لجذب المزيد من الأطراف المهتمة.