قانون جديد: مشتري العقارات الأجانب في تركيا بحاجة إلى تقرير تقييم عقاري
أعلن تعميم نشرته TKGM (المديرية العامة التركية للأراضي والسجل العقاري) في 15 فبراير أنه اعتبارًا من 4 مارس 2019، سيحتاج مشتري العقارات الأجانب في تركيا إلى تقرير تقييم عقاري يشير إلى قيمة العقار قبل الموافقة على المعاملة وتسليم سندات الملكية. "https://tkgm.gov.tr"
تهدف الحكومة التركية إلى حماية استثمارات المشترين الأجانب من الاحتيال. سوف يبين هذا التقرير من مبيعات العقارات المبالغ فيها. تم نشر القانون الجديد الذي كان من المزمع نشره أصلاً في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2022، وذلك في أعقاب خطة تجريبية ناجحة. سيقوم قسم جديد داخل TKGM بمعالجة جميع التقييمات والتقارير.
حول تقارير التقييم العقاري
تكلفة SPK للتحقق من صحة تقرير التقييم ستكون 2.000 ليرة تركية وسوف يدفع المشترون هذه الرسوم مباشرة إلى قسم التقييم العقاري الجديد. يجب على المشترين الأجانب رفض التعامل مع أي وكيل عقاري ادعى انه مرخص لإجراء التقييم.
تقارير التقييم ستكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر من الموافقة. في حالة وجود الغاء لعملية البيع، إذا وجد البائع مشتري آخر، فيمكنه استخدام نفس تقرير التقييم. إذا كان العقار في مرحلة الإنشاء او قيد الانشاء، فستكون قيمة التخمين في وقت الانتهاء. القيمة المذكورة في تقرير التقييم ستظهر أيضًا على سندات الملكية.
بعد التوقيع على الطابو، سيقوم السجل العقاري ونظام معلومات السجل العقاري باضافة التقرير إلى نظامهم قبل إعادته إلى المشتري. وقت الانتهاء المتوقع هو ثلاثة أيام في اسطنبول وستة أيام للمدن الأخرى.
تضمين الضرائب المحتملة
يهدف القانون الجديد إلى تقليص الفرص اللتي تتجاوز الضرائب من خلال الإعلان عن تخفيض قيمة العقارات في الطابو. على الرغم من أن البائعين في اسطنبول عادةً ما يذكرون سعر البيع الصحيح، ففي العديد من المحافظات الأخرى، فإن تسجيل قيمة العقارات بسعر أقل هو أمر شائع.
في هذه الحالة، المقاولون اللذين يقومون بالفعل بالتوقيع على سندات الملكية بسعر أقل من سعر بيعها، قد يجدون نفسهم في غضب رجل الضرائب، لأن التجاوزات ستظهر في العناوين في النظام.
والأجانب الذين وقعوا بالفعل على سندات الملكية بسعر أدنى سيجدون أنفسهم أيضا بفاتورة ضريبية باهظة إذا باعوها قبل خمس سنوات بسبب قوانين ضريبة أرباح رأس المال.
تقييم العقارات في دائرة التسجيل العقاري وفي السجل العقاري
هناك قسم جديد للتقييم العقاري (Taşınmaz Değerleme Daire Başkanlığı) أنشئ تحت السجل والمسح العقاري (باللغة التركية Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) في يناير 2019. تريد الحكومة التركية أخذ مبلغ محدد من ضريبة نقل الملكية. بشكل عام، كان مطوروا العقارات يعلنون عن سعر البيع كنصف قيمة المبيعات الحقيقية. لذلك، كانت الدولة تخسر الضرائب والضرائب الأخرى ذات الصلة بالعقارات. سيحدد القسم الجديد المسؤول عن التقييم العقاري القيمة من خلال مجموعة واسعة من الطرق ويجمع كل المعلومات في نظام واحد. كما سيقومون بنشر الإحصاءات والتقارير من هذه الدراسات. ستكون الطرق المستخدمة للتقييم متوافقة مع القيم الدولية.
الخبراء المصادقون SPK
SPK هو اسم مختصر من Sermaye Piyasası Kurulu باللغة التركية وهو ما يعني مجلس إدارة السوق المالية. إنها السلطة التركية لبورصات الأوراق المالية والبنوك. هم يسيطرون وينظمون حركات رأس المال في تركيا. شركات التقييم هي مؤسسات احترافية تلتزم بلوائح سوق رأس المال. لمنع حدوث تضارب في المصالح، شركات التقييم والموظفين لن تعمل عمل وكلاء العقارات.
تقارير التقييم تحفظ المعلومات التالية
• جميع تفاصيل سندات الملكية
• موقع العقار على الخريطة مع الإحداثيات
• صور العقار
• اسعار العقارات المماثلة
• موافقة السعر
• حالة الديون الحالية على العقار
• موافقة قبول السجل العقاري و المديرية العامة المساحية.
انطاليا هومز تتعامل مع خبراء تقييم مستقلين، مرخصين من قبل مجلس إدارة السوق المالية، وهي أعلى سلطة تنظيمية للتمويل والبنوك في تركيا. اقرأ المزيد هنا.